عنوان پایان نامه

بررسي مباني و مصاديق قاعده فقهي تبعيّت نما از اصل در فقه اماميه

نام و نام خانوادگی: كلثوم محمودي                                                     

نام رشته: فقه و اصول

موضوع: بررسي مباني و مصاديق قاعده فقهي تبعيّت نما از اصل در فقه اماميه

 استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حيدر باقري اصل

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر                    

تاریخ دفاع: 1396/12/07

 چکیده:

از مباني ومصاديق قاعده (تبعيت نماء از اصل ) در كتب ومباحث فقهي به صورت مبسوط، سخني به ميان نيامده و ابعاد و زواياي گوناگون آن مورد بحث واقع نشده است. نماء به مالي گويند كه به تدريج از اعيان اموال بدست مي آيد، بي آنكه از عين مال به گونه اي محسوس بكاهد، خواه اين ثمره مثل ميوه درختان، عين مادي باشد يا وصفي كه عين مال از آن جهت قابل انتقال است. اين عين، تا زماني كه وابسته به پايه ي اصلي است و بر آن پرورده مي شود، بطوري كه هر كسي در اين زمان خريد و فروش دارد، و نماء و ثمره را در بيع متعلق به مشتري مي دانند و لازمه ي اين نظريه، تحقق مالكيت مشتري است. اين پايان نامه كاوشي در تبيين و تشريح مباني و مصاديق يكي از قواعد فقهي است كه علي رغم تأثير آن در فقه، كمتر به بحث از آن پرداخته شده است. مجموعه مطالب و بحث هايي كه در اين پايان نامه نوشته شده است در سه فصل دسته بندي شده است فصل نخست آن به بيان كليات و مفاهيم اختصاص يافته و ابتدا به ارائه مباحثي در مورد مطلق قواعد فقهي پرداخته شده و در مورد معناي لغوي واصطلاحي قاعده و ضابطه، مباني و اصل وبرخي ديگر از عناوين، مطالبي ذكر شده است و سعي شده حدالامكان مشتمل بر دقت و نوآوري باشد. در فصل بعد از مصاديق قاعده سخن به ميان آمده ونما و انواع آن مورد بررسي قرار گرفته و فروض آن به صورت جامع ذكر گرديده است. همچنين در اين قسمت به بحث مهم، تفرقه بين نماي متصل ومنفصل اشاره شده و نسبت به ماهيت اين قاعده كه آيا در هر دو فرض يك قاعده جاري مي شود يا دو قاعده مختلف با مضمون متفاوت مورد تمسك واقع شده و در اين فصل نماي متصل و قاعده جاري در آن به تفصيل مورد بحث واقع شده است. در فصل سوم مستندات و مباني اين قاعده به تفصيل مورد بحث واقع شده است، و در مورد رواياتي كه مي توان از آنها در اين راستا، سود جست، بحث هاي مبسوطي به ميان آمده است. همچنين در مورد سيرۀ، اجماع و استدلال به ربط بين نما و اصل بحث هايي مطرح شده است.

كليد واژه: قاعده، تبعيّت، نماء، اصل، فرع، مباني، مصاديق

 عنوان پایان نامه

نقش امتثال اجمالي در استنباط احكام فقهي 

نام و نام خانوادگی: مرضیه زابلي نهاء                                                     

نام رشته: فقه و اصول

موضوع: نقش امتثال اجمالي در استنباط احكام فقهي 

 استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عبدالرضا لطفی

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر اکبر ساجدی

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حیدر باقری اصل                         

تاریخ دفاع: 1396/12/07

 چکیده:

پژوهش «امتثال اجمالی در استنباط احکام فقهی» بر گرفته از منابع اصولی با محور قرار دادن قواعد اصولی، امتثال اجمالی را بررسی می­ کند و در صدد یافتن پاسخی روشن بر این سؤال است که امتثال اجمالی در استنباط احکام فقهی چه نقشی دارد؟ امتثال اجمالی؛ یعنی انجام دادن تمام اطراف علم اجمالی.

مشهور اصولی ­ها قائلند که علم اجمالی مانند علم تفصیلی مثبت تکلیف است بنابراین مخالفت با علم اجمالی حرام و موافقت با آن واجب است، و در این حکم فرقی نمی­کند که شبهه موضوعیه باشد یا حکمیه.

از دست آوردهای مهم دیگر این پژوهش نسبت به موضوعات مختلف این است که در شبهات محصوره هم مخالفت قطعیه حرام و هم موافقت قطعیه واجب است، ولی در شبهات غیر محصوره مخالفت قطعیه حرام امّا موافقت قطعیه واجب نمی ­باشد. در واجبات توصلی که قصد قربت در آنها شرط نیست اعم از این که احتیاط مستلزم تکرار باشد یا نه اگر مکلف در حین انجام عمل با تمکن از امتثال تفصیلی به امتثال اجمالی بسنده کند کفایت می­ کند، امّا در مورد واجبات تعبدی رعایت احتیاط در تمام موارد، حَسَن و نیکو است، مگر این که باعث اختلال نظام و هرج و مرج در زندگی انسان گردد. در مورد محتملات در یک عمل برخی از اصولی­ها از جمله مرحوم شيخ انصاری   قائل­اند به این­که جمع صورت می­گیرد .

کلید واژه ها: امتثال، اجمال، امتثال اجمالی، شبهات حکمیه، شبهات موضوعیه

عنوان پایان نامه

قاعده نفي سبيل و تطبيق آن با سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

 نام و نام خانوادگی: فاطمه ابراهيم زاده                                                      

نام رشته: فقه و اصول

موضوع: قاعده نفي سبيل و تطبيق آن با سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سيد باقر سيدي بنابي

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدي قهرمان

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سيد جواد حسيني خواه                      

تاریخ دفاع: 1396/12/21

چکیده:

 یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام که برتمام روابط خارجی و بین المللی اسلام در زمینه های گوناگون نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکمیت دارد و کلیه روابط مسلمانان باید براساس آن برنامه ریزی شود، اصل مهم و اساسی «نفی سلطه» یا «قاعده نفی سبیل» است. در صورت عملی شدن این اصل و قاعده فقهی،کفار و بیگانگان کوچکترین راه نفوذ و تسلط سیاسی، نظامی و اقتصادی بر مسلمانان نخواهند داشت. این اصل و قاعده محکم فقهی ضامن حفظ استقلال اسلام و مسلمانان در تمام زمینه هاست . دلایل این قاعده ازطریق قران روایت ،اجماع،دلیل عقلی و مناسبت حکم و موضوع اثبات می گردد این قاعده بر احکام اولیه حکومت دارد و تا زمانی قابل اجراست که با مصلحت بلند مدت مومنان معارضت نداشته باشد قاعده در قانون اساسی و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ایران قابل اجراست و در تاریخ نمونه هایی داریم که علما بر طبق این قاعده فتوا داده اند ما کاربرد این قاعده را در روابط بین الملل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ونظامی بررسی کرده ایم  و برای هر کدام نمونه هایی را آورده ایم و در پایان از ان جایی که بررسی هر چهار موردسلطه در گنجایش این تحقیق نبود فقط به بررسی آثار سلطه سیاسی پرداخته ایم  که به نمونه هایی  مثل :دخالت و رقابت ابر قدرت ها در مناطق تحت سلطه ، وابستگی فکری مراکز تولید اندیشه به بیگانگان ،اخذ موافقت غرب برای تصمیمات کشور و سرسپردگی مقامات کشور به غرب ،ایجاد نظام های متعدد در مناطق زیر سلطه و عقب مانده نگه داشتن ان ها و مصرفی بار آوردن این مناطق ….می شوندوبرای جلوگیری از این سلطه سیاسی راهکارهایی مثل تقویت اندیشه اطاعت از رهبری ،حفظ  وتدوام اثبات سیاسی برای امنیت در سرمایه گذاری ،ایجاد برنامه ها و طرح ها در جهت جلوگیری از تجاوز بیگانگان ،تقویت پیوند دولت وملت ،اتکا به منابع انسانی و علمی خود و صرف بودجه در زمینه حفظ و توسعه صنایع بومی …را می توان نام برد.

کلیدواژه ­ها: نفی، سبیل،کافر، مسلمان، سیاست، خارجی، اسلامی 

عنوان پایان نامه:

حمل فعل مسلم برصحت

نام و نام خانوادگی: معصومه دباغی شتربان                                                          

نام رشته: فقه و حقوق

موضوع: حمل فعل مسلم برصحت

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حيدر باقري اصل

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ناصر فروهي

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضا محققیان                            

تاریخ دفاع:  1394/10/30

چکیده:

موضوع  «حمل فعل مسلم برصحت» از  قواعد فقهي مهم و مورد تسالم فقها است. و دليل اثباتي آن سيره عقلا و تاييد شارع مي­ باشد. قاعده صحت در دو معناي تكليفي و وضعي كاربرد دارد كه معناي تكليفي آن در جنبه­ هاي فردي، و معناي وضعي آن در جنبه ­هاي اجتماعي موجب پويايي فقه و استحكام پايه روابط اجتماعي مي­ شود و با توجه به آنچه گفته شد در حمل  فعل و قول بر صحت تكليفي مسلمان بودن شرط است، اما در حمل بر صحت وضعي جهت سهولت و رونق روابط اجتماعي و اقتصادي مسلمان بودن شرط اساسي نيست. اين قاعده از لحاظ ماهوي بنا به قول مشهور علما اصل محرزه است بنابراين قدر متيقن از صحت در موضوع مورد بحث صحت به معناي واقعي مي­ باشد و وظيفه عملي مسلمان را در هنگام شك در عمل غير مشخص مي­ كند آنچه كه اين اصل را از اصل عملي ديگر ممتاز مي­ كند اين است كه آثار مثبت شرعي خود در معاملات و عبادات  مي­ باشد. اصل صحت هم در شبهات حكميه  و هم در شبهات موضوعيه بر استصحاب مقدم  مي­شود اما در شبهات موضوعيه شرط تقدم اصل صحت بر استصحاب اين است كه مقتضي براي جريان اصل صحت وجود داشته باشد  يعني  اركان شرعي و عرفي معامله همان فاعليت فاعل(بلوغ بايع) و قابليت مورد(شرايط عوضين) احراز شود و چون مدرك و موید اصل صحت اطلاقات ادله نيست بلكه سيره عقلاييه است لذا بر استصحاب مقدم مي­ شود. قلمرو اصل صحت در معاملات، عبادات، قول و عقيده مسلم مي­ باشد؛ با توجه به اينكه اين اصل در حمل عمل غير بر صحت كاربرد دارد لذا قلمرو آن بيشتر در معاملات (صحت وضعي) است، اما در عبادات نيز جاري مي­ شود و جنبه تكليفي دارد. صحت قول و عقيده نيز به نوعي به اصل صحت در فعل برگشت دارد. اصل صحت داراي كاربرد و ثمره زيادي براي اجتماع و نظام معيشت انسان ها دارد كه از آن مي­ توان ترويج حسن ظن، نفي عسر و حرج از زندگي اجتماعي و رونق بازار مسلمين و…. را نام برد.

 كليدواژه ­ها:

حمل فعل، فعل مسلم، صحت فعل

عنوان پایان نامه:

بررسی ادله، شروط، حدود وآثار تمکین در فقه امامیه و حقوق ایران

نام و نام خانوادگی: ناهید گلی زاد بهاری                                                              

نام رشته: فقه و اصول

موضوع: بررسی ادله، شروط، حدود وآثار تمکین در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صدیق جانبهان

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حیدر باقری اصل

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر اکبر خادم الذاکرین

تاریخ دفاع: 1394/07/14

چکیده:

بر اساس شریعت و قانون، زن و شوهر در مقابل یكدیگر حقوق و تكالیفی دارند، که از جمله­ ی آن‎ها تمكین است. تمکین که به خاص و عام تقسیم می­ شود، به قدری حائز اهمیت است که آیاتی از قرآن و روایات معصومین(علیهم­ السّلام) و موادی از قانون مدنی به آن اشاره دارند. با بررسی برخی از آیات و روایات و مواد قانون مدنی ثابت می­ شود که تمکین تنها وظیفه و تکلیف زن نیست، بلکه وظیفه­ ای مشترک بین زن و مرد است ولی از آنجایی که نقش زن در این مورد بیشتر از مرد است، تمکین زن مورد تأکید قرار گرفته است. انجام این وظیفه از هر دو طرف، ضامن سلامت و صلاح خانواده و جامعه می‎باشد.

     از طرفی با توجه به این­که در شریعت اسلام، حق استمتاع مرد و هم­چنین زن امری مسلّم است، ادله­ ی مربوط به تمکین خاص، مطلق نبوده و حتی در فرض اطلاق نیز به واسطه­ ی حضور سایر ادله­ ی حاکم، دایره­ ی شمول آن ضیق می­ شود. با وجود این، هم­چنان وسعت و محدوده­ ی حقوق جنسی به دقت بیان نشده و به عرف واگذار شده است. آیه­ ی شریفه ­ی «عَاشِروهُنَّ بِالمَعروفِ» نیز بر این امر دلالت دارد، لذا ملاک و معیار، عرف هر زمان است.

حدود تمکین از ظاهر آیات و روایات بدست نمی­ آید بلکه با بررسی و دقت در سیاق آیات و روایات و کلام فقها می­ توان به مبانی حدود تمکین پی برد.

 قدر متیقّن از تعریف تمکین در کلام فقها آن است که تمکین بانو مربوط به حوزه ­ی استمتاعات جنسی بوده و اثبات وظایفی بیشتر از تمکین جنسی برای زن، نیازمند بررسی سایر ادله ­ای است که فقها حکم تمکین را از آنان استنباط کرده­ اند. اما اوامر و توصیه­ هایی که در لسان آیات و روایات به برشمردن سایر وظایف زن می­ پردازد، قلمرو بسته و ثابتی ندارد. در نتیجه تعیین دقیق حدود موارد تمکین عام نیز، با اتقان و یقین همراه نخواهد بود. بنابراین، حقوق دانان با تأثر از متون دینی، ارتباطی وثیق بین تمکین و عرف و آداب و رسوم اجتماعی قائل هستند.

باید توجه داشت رعایت هر یک از این حقوق و تکالیف متقابل از طرف زوجین آثاری دارد و عدم توجه به آن­ها ضمانت اجرا به دنبال خواهد داشت.

واژگان کلیدی:

تمکین، نشوز، تمکین خاص، تمکین عام، نفقه، ضمانت اجرا.

عنوان پایان نامه:

بررسی فقهی و حقوقی شرایط موجر و مستاجر

 نام و نام خانوادگی: اکرم وفایی                                                                                     

نام رشته: فقه و اصول

موضوع: بررسی فقهی و حقوقی شرایط موجر و مستاجر

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صدیق جانبهان

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی قهرمان

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر اکبر خادم الذاکرین

تاریخ دفاع: 1394/10/20

چکیده:

اجاره در لغت به معناي رهانيدن و پريدن است و در اصطلاح فقهي به معناي تمليك منفعت عين به عوض معلوم در مدت معلوم می ­باشد، اين عقد كه از عقود لازم است داراي طرق مشروعيت متفاوتي مثل قرآن و سنت و همچنين داراي اركان صيغه، متعاقدين، عين مستاجره، منفعت و اجرت است كه هر یک از اينها داراي شرايط خاص خود هستند. همچنين اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعيان و اجاره ذمه تقسيم مي‌شود. يكي از اين متعاقدین اجير است كه در اجاره اعمال مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در جاي موجر قرار دارد و داراي شرايط خاصي است که ضمان ايشان بررسی شده است. اين اجير شدن در برخي موارد مثل نماز ميت استخدامش جايز است و در برخي موارد مثل گرفتن روزه براي زنده، استخدامش اشكال دارد.

عقد اجاره بر برخي چيزها جايز نمي‌باشد مثل اجاره خانه براي ميخانه و در برخي موارد اجاره صحيح مي‌باشد، مثل اجاره­ خانه براي سکونت. مورد حقوقی بارز در مورد اجاره این که در انعقاد و اثبات اجاره، وجود سند اجاره و شهادت دو شاهد، شرط قرار داده شده است. در ادامه در کتب معتبر فقهی و حقوقی، ریشه­های حقوق مربوط به موجرین و مستاجرین از نظر موازین شرعی و قانونی بررسی شده است، همچنین ماهیت روابط موجر و مستاجر و مسائل پیرامون آن و تاثیر محیط و زمان از نظر فقهی و حقوقی بررسی شده و نیز نظریات گوناگونی از بزرگان در مورد حرمت و حلیت و زوایای دیگر از موضوع، بررسی و تا حدی روشن شده است. همچنين عقد اجاره به شرط تمليك يكي از شقوق اجاره است كه مورد بررسي قرار مي­ گيرد. البته شاکله اين عقد از خارج كشور وارد نظام حقوقي ما شده و فقهاي ما نیز آن را بررسی نموده و نظرات خاص خود را در ابعاد مختلف آن ابراز کرده­ اند. يكي ديگر از مباحث مطرح شده بحث سرقفلي، حق كسب، پيشه و تجارت است که از امتیازهای حق مالکیت و منافع است و از سوی مالک به مستاجر واگذار می­ شود و تشكيل دهنده اوليه آن، بحث اجاره است كه عرف بر آن صحه مي‌گذارد. سرقفلی در مفهوم تازه خود، محدود به اتحاد حق تقدم در اجاره و انتفاع از عین مستاجره می­ باشد و برای کسانی به وجود می­آید که با پرداختن سرقفلی و قرارداد با مالک آن را کسب کرده باشند. مبحث دیگری که مورد بررسی قرار گرفته است و مطالب ماقبل زیربنایی برای طرح آن بوده است، شرایط موجر و مستاجر می­ باشد که نه تنها به­ صورت مفصل مطرح شده است، در لابلای مباحث اجاره مطرح و نظریات علماء مختلف در مورد شقوق آن بیان گردیده است. هدف از نگارش اين پايان ­نامه بررسي شرایط موجر و مستاجر از نظر فقهي و حقوقي مي­ باشد كه نظرات مختلف فقهاي اسلام جمع­ آوري­ شده و در کنار يكديگر بررسی شده­ اند تا بهترين نظرات و پيشنهادات آنان در كنار يكديگر ظاهر شود و بتوان بهتر و مفيدتر از آن استفاده كرد با نگاهي سطحي به قوانين جاري مملكتي درمی­ یابیم كه قوانين در چهارچوب بسته­ ای قرار داده شده­ اند، مثلا قانون مدني از سالها پيش به همين منوال باقي مانده و جای تعجب است كه با وجود منبع پر رونق و به روز فقه اماميه تغيير و تحولات در آن بسیار کم بوده است و آگاه­ سازی موجر و مستاجرین از حقوق خود بسیار کم صورت پذیرفته است لذا هدف از نگارش این رساله بررسی قوانین جامعه اسلامی و آماده­ سازی منبعی جامع از فقه و حقوق با تعیین برترین نظرها و آشنایی بیشتر با اجاره و شرایط موجر و مستاجر و نظر فقه و حقوق در موارد مختلف محتمل­ الوقوع آن جهت عدم تضییع حقوق متعاقدین با آگاهی بیشتر از این عقد بوده است. لازم به ذکر است که روش تحقیق در این پایان­ نامه بصورت کتابخانه ­ای بوده است.

واژگان کلیدی:

فقه، حقوق، اجاره، موجر و مستاجر

عنوان پایان نامه:

 عدالت قاضی و شاهد در فقه امامیه

نام و نام خانوادگی: ثریا جاویدان

نام رشته: فقه و اصول

موضوع: عدالت قاضی و شاهد در فقه امامیه

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضا الهامی

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی قهرمان

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حیدر باقری اصل

تاریخ دفاع: 1394/11/05

چکیده:

صفت عدالت یکی از امور مهمی است که در کمال انسان نقش بسزایی دارد؛ از امامت جماعت گرفته تا مرجعیت تقلید و حکومت­ داری و سیستم قضایی همه بر محور عدالت قاضی و شاهد، استوار است. عدالت در لغت به معنای راستی و دادن حق به ذی حق می­ باشد. و در باب معنای اصطلاحی در هر یک از علوم تعاریف خاصی در مورد آن وجود دارد، ولی از آن­جا که در ابواب مختلف فقه اسلامی نقش ویژه­ ای دارد از این رو فقهای امامیه به شناخت مفهوم عدالت همت گماشته­ اند ولی با این حال درماهیت، و شرایط تحقق آن دچار اختلاف  شده ­اند؛  برخی عدالت را از قبیل ملکه نفسانی دانسته­ اند، خواه ناشی از عدالت باشد یا نه، یعنی شخص متصل به عدالت باشد یا نباشد، و برخی آن را انجام واجبات و ترک محرمات دانسته­ اند برخی آن را حسن ظاهر دانسته و برخی نیز شرط  مسلمانی را عدالت به شمار آورده­ اند. «به این معنا که شخص اگر مسلمان باشد متصف به عدالت است» برخی نیز مروت را در عدالت شرط دانسته­ اند. و هر یک برای اثبات ادعای خویش و اعتبار آن در قاضی و شاهد ادله خاصی ارائه کرده ­اند و ترک گناهان کبیره وعدم اصرار بر صغیره و انجام واجبات الهی و ترک محارم الهی را از عناصر معتبر در عدالت دانسته ­اند.

 این پایان نامه درصدد آن است که ضمن بررسی اقوال مختلف فقها و ادله ایشان بیانی روشن از چیستی عدالت در قاضی و شهادت در فقه امامیه و شرایط حصول و بقاء آن را ارائه نماید همچنین روشن کند که عدالت از کدام یک از طرق، همچون علم قاضی، شهادت عدل واحد، حسن ظاهر قابل احراز می­ باشد و اینکه اصل درمومنین عدالت است یا عدم آن، و نیز اگر در عدالت شخصی که قبلاً عدالت او احراز گردیده شک شود بنا را بر بقا عدالت بر چه باید گذاشت؟

کلیدواژه:

عدالت، قاضی، شاهد، فقه امامیه، اثبات عدالت، سلب عدالت

عنوان پایان نامه:

اشتباه قاضی و نحوه جبران آن

 

نام و نام خانوادگی: حکیمه عباسی       

نام رشته: فقه و اصول

موضوع: اشتباه قاضی و نحوه جبران آن

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صدیق جهانبان

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی قهرمان

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمد مرادخانی

تاریخ دفاع:1393/10/01

چکیده:

عنوان پایان نامه:

مبانی، شروط و احکام اجرت‌المثل زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
 

نام و نام خانوادگی: فاطمه شاه محمدی                                                                        

نام رشته: فقه و اصول

موضوع: مبانی، شروط و احکام اجرت‌المثل زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حیدر باقری اصل

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ناصرفروهی

استاد داور:  سرکار خانم دکتر معصومه گلگیری

تاریخ دفاع: 1393/02/09

چکیده:

 اگر زوجه به غیر از وظایف زناشویی به دستور زوج کاری انجام دهد، با وجود برخی شرایط مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌شود. تا قبل از سال 1371 که تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، قانون روشنی در مورد دریافت اجرت‌المثل کارهای زوجه وجود نداشت. با تصویب این تبصره، برای اولین بار اصطلاح اجرت‌المثل در روابط زوجین به طور خاص وارد ادبیات حقوق کشور شد.

تحقیق حاضر به قانون قبلی و جدید اجرت‌المثل ایام زناشویی به طور مبسوط پرداخته و مبانی، شروط و احکام اجرت‌المثل زوجه از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران را مورد تفحص قرار داده است.

ادله مورد بحث در مورد اجرت‌المثل ایام زناشویی عبارتند از قاعده احترام به عمل انسان، نفی ضرر، شروط ضمن عقد، قاعده استیفاء. ضمنا شرایط اجرت‌المثل ایام زناشویی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران به طور مجزا بحث شده است. شرایطی که درخصوص استحقاق و مطالبه اجرت‌المثل ایام زناشویی در حقوق موضوعه ایران در پایان نامه حاضر بحث شده است بدین قرارند: انجام کارها به دستور شوهر، عدم قصد تبرع، عدم وجود شرط مالی در ضمن عقد، عدم درخواست طلاق از سوی زوجه، نبودن طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار وی. در قسمت احکام اجرت‌المثل ایام زناشویی به نظر فقها و مراجع تقلید و رویه قضایی دادگاهها درخصوص اخذ اجرت‌المثل ایام زناشویی پرداخته شده است.

کلید واژه‌ها : اجرت‌المثل، تبرع، زوجه، احترام مال مسلم، فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران

عنوان پایان نامه:

نام و نام خانوادگی:                                                                                                 

نام رشته:

موضوع:

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر

تاریخ دفاع:1300/00/00

چکیده:

   عنوان پایان نامه:

بررسی تطبیقی قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب92) با قانون قبلی در بخش حدود و تطبیق آن با فقه شیعه

نام و نام خانوادگی: الناز جهان‌پور

نام رشته: فقه و اصول

موضوع: بررسی تطبیقی قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب92)

             با قانون قبلی در بخش حدود و تطبیق آن با فقه شیعه

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صدیق جانبهان

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ناصر فروهی

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حیدر باقری اصل

تاریخ دفاع:1393/4/08

چکیده:

 با توجه به اینکه زندگی فردی و اجتماعی انسان یک زندگی سیال و متغیر است در مرابطات خود همواره به قوانینی پویا و جدید نیاز دارد و یکی از امتیازات فقه­ اسلام به خصوص فقه­ شیعه قابلیت انعطاف و حرکت هماهنگ با نیازهای روز جامعه در عین  حفظ اصول خود است و چنین قوانینی کهنه و ناکارآمد نخواهند شد. لازمه نو شدن قوانین تغییر و اصلاح قوانین متناسب با نیازهای جامعه خواهد بود. از سوی دیگر؛ عنوان اصلاح قانون متبادرکننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال­ شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده‌ است. یکی از قوانینی که دستخوش تغییر و اصلاح شده، قانون مجازات اسلامی است. در این پایان‌نامه به دنبال آن هستیم روشن شود که در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 چه تغییراتی صورت گرفته است. آن چه از بررسی باب حدود از قانون مجازات اسلامی مصوب1392 به دست آمده، این است که قانونگذار با استنباط جدید از منابع شرعی مربوط به حدود، تحولات عظیم و گسترده­ای را به وجود آورده‌ است به‌ گونه­ای که با استنباط­های قبلی تفاوت چشم­گیری دارد و جرایم حدی را در برخی موارد به شدت کاهش می­دهد. چرا که اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است. مجازات سنگسار برای جرم زنای محصنه در قانون جدید نیز تحولاتی پیدا کرد و بحث‌های فراوان حقوقی و سیاسی و اجتماعی را کاهش داد. جرم محاربه منحصر در موضوع خود گردید اگرچه جرایم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان بغی شناخته شد. نقش توبه در مجازات­ها به طور روشن به جز حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات سایر حدود دانسته شده­ است.

­کلید واژه: حدود، فقه امامیه، قانون جدید، مجازات اسلامی.