عنوان پایان نامه:

بررسی فقهی و حقوقی شرایط موجر و مستاجر

 نام و نام خانوادگی: اکرم وفایی                                                                                     

نام رشته: فقه و اصول

موضوع: بررسی فقهی و حقوقی شرایط موجر و مستاجر

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صدیق جانبهان

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی قهرمان

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر اکبر خادم الذاکرین

تاریخ دفاع: 1394/10/20

چکیده:

اجاره در لغت به معناي رهانيدن و پريدن است و در اصطلاح فقهي به معناي تمليك منفعت عين به عوض معلوم در مدت معلوم می ­باشد، اين عقد كه از عقود لازم است داراي طرق مشروعيت متفاوتي مثل قرآن و سنت و همچنين داراي اركان صيغه، متعاقدين، عين مستاجره، منفعت و اجرت است كه هر یک از اينها داراي شرايط خاص خود هستند. همچنين اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعيان و اجاره ذمه تقسيم مي‌شود. يكي از اين متعاقدین اجير است كه در اجاره اعمال مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در جاي موجر قرار دارد و داراي شرايط خاصي است که ضمان ايشان بررسی شده است. اين اجير شدن در برخي موارد مثل نماز ميت استخدامش جايز است و در برخي موارد مثل گرفتن روزه براي زنده، استخدامش اشكال دارد.

عقد اجاره بر برخي چيزها جايز نمي‌باشد مثل اجاره خانه براي ميخانه و در برخي موارد اجاره صحيح مي‌باشد، مثل اجاره­ خانه براي سکونت. مورد حقوقی بارز در مورد اجاره این که در انعقاد و اثبات اجاره، وجود سند اجاره و شهادت دو شاهد، شرط قرار داده شده است. در ادامه در کتب معتبر فقهی و حقوقی، ریشه­های حقوق مربوط به موجرین و مستاجرین از نظر موازین شرعی و قانونی بررسی شده است، همچنین ماهیت روابط موجر و مستاجر و مسائل پیرامون آن و تاثیر محیط و زمان از نظر فقهی و حقوقی بررسی شده و نیز نظریات گوناگونی از بزرگان در مورد حرمت و حلیت و زوایای دیگر از موضوع، بررسی و تا حدی روشن شده است. همچنين عقد اجاره به شرط تمليك يكي از شقوق اجاره است كه مورد بررسي قرار مي­ گيرد. البته شاکله اين عقد از خارج كشور وارد نظام حقوقي ما شده و فقهاي ما نیز آن را بررسی نموده و نظرات خاص خود را در ابعاد مختلف آن ابراز کرده­ اند. يكي ديگر از مباحث مطرح شده بحث سرقفلي، حق كسب، پيشه و تجارت است که از امتیازهای حق مالکیت و منافع است و از سوی مالک به مستاجر واگذار می­ شود و تشكيل دهنده اوليه آن، بحث اجاره است كه عرف بر آن صحه مي‌گذارد. سرقفلی در مفهوم تازه خود، محدود به اتحاد حق تقدم در اجاره و انتفاع از عین مستاجره می­ باشد و برای کسانی به وجود می­آید که با پرداختن سرقفلی و قرارداد با مالک آن را کسب کرده باشند. مبحث دیگری که مورد بررسی قرار گرفته است و مطالب ماقبل زیربنایی برای طرح آن بوده است، شرایط موجر و مستاجر می­ باشد که نه تنها به­ صورت مفصل مطرح شده است، در لابلای مباحث اجاره مطرح و نظریات علماء مختلف در مورد شقوق آن بیان گردیده است. هدف از نگارش اين پايان ­نامه بررسي شرایط موجر و مستاجر از نظر فقهي و حقوقي مي­ باشد كه نظرات مختلف فقهاي اسلام جمع­ آوري­ شده و در کنار يكديگر بررسی شده­ اند تا بهترين نظرات و پيشنهادات آنان در كنار يكديگر ظاهر شود و بتوان بهتر و مفيدتر از آن استفاده كرد با نگاهي سطحي به قوانين جاري مملكتي درمی­ یابیم كه قوانين در چهارچوب بسته­ ای قرار داده شده­ اند، مثلا قانون مدني از سالها پيش به همين منوال باقي مانده و جای تعجب است كه با وجود منبع پر رونق و به روز فقه اماميه تغيير و تحولات در آن بسیار کم بوده است و آگاه­ سازی موجر و مستاجرین از حقوق خود بسیار کم صورت پذیرفته است لذا هدف از نگارش این رساله بررسی قوانین جامعه اسلامی و آماده­ سازی منبعی جامع از فقه و حقوق با تعیین برترین نظرها و آشنایی بیشتر با اجاره و شرایط موجر و مستاجر و نظر فقه و حقوق در موارد مختلف محتمل­ الوقوع آن جهت عدم تضییع حقوق متعاقدین با آگاهی بیشتر از این عقد بوده است. لازم به ذکر است که روش تحقیق در این پایان­ نامه بصورت کتابخانه ­ای بوده است.

واژگان کلیدی:

فقه، حقوق، اجاره، موجر و مستاجر